دوگانه "صیانَت یا نِت"! / طرح صیانت از فضای مجازی به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۲۷۱۸
یکی از پر سر و صدا‌ترین طرح‌های مجلس، طرح "صیانت از فضای مجازی" بود. طرحی که اوایل تیر ماه ۱۴۰۰ در دستور کار مجلس قرار گرفت و از همان ابتدا موافقان و مخالفان زیادی داشت. دلایل مخالفان و موافقان این طرح، قابل بحث است اما در ابتدا باید دید این طرح چیست؟
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - مبینا حسینی فرد؛ برخی اتفاقات، تاریخ انقضا دارد؛ مطرح می‌شود، داغ می‌شود، فروکش می‌کند و سپس منقضی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح صیانت چه بود؟
وارونه انگاری و نشر اکاذیب به واسطه فقدان نظارت و نابسامانی فضای مجازی به ویژه با توجه به اتفاقات سال‌های ۹۶ و ۹۸، نمایندگان مردم را به این امر واداشت که پیش‌نویسی با هدف تعیین چهارچوب و مدیریت این فضا مهیا کنند طرحی که در تیرماه سال ۱۴۰۰، مطرح شد، ولی به دلیل ایرادات عمده کارشناسان و فعالان این فضا همچنین اشکالات مرکز پژوهش‌های مجلس، ملبس به لباس قانون نشد! ایراداتی که در حوزه‌های مختلف حقوقی، فنی، اقتصادی، اجتماعی مورد توجه قرارگرفت. برای مثال از جنبه‌ی حقوقی در طرح مذکور در مواد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض شده بود که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی بود. همچنین در مواردی اعطای مسئولیت به نیرو‌های مسلح تعیین تکلیف شده بود که این نیز در مغایرت با اصل۱۱۰ قانون اساسی قرار داشت.
تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور هم مغایر با اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی تشخیص داده شد، مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی، سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال نیز از موارد دیگر بود، ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی مانند ابهام در مسئله‌شناسی، ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی، کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی، ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی، مراعات کم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازی.
از لحاظ اقتصادی به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار، کم‌اثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی، فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال، امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر، محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی، افزایش بار بوروکراتیک اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکار‌ها در حوزه خدمات پایه.
از ایرادات اجتماعی نیز می‌توان به کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور، ترغیب نخبگان به مهاجرت، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ابهام و نبودِ شفافیت در مفاد و فرایند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی، پیش‌بینی نکردن شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)، زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت، تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم و... اشاره کرد. همین ملاحظات باعث شد بهمن ماه پیش نویس دیگری با لحاظ این اصلاحات مطرح شود که البته این طرح نیز همچنان بلاتکلیف است، زیرا که به اعتقاد کارشناسان با وجود رعایت برخی نکات، ایرادات مهم مانند مغایرت با قانون اساسی همچنان پابرجاست بعد از این توضیح اجمالی درباره‌ی کلیات ایرادات وارده به طرح به آنچه مجلس پیمود می‌پردازیم.
راهی که مجلس پیمود...
همانطور که بیان شد یکی از پر سر و صدا‌ترین طرح‌های مجلس، طرح "صیانت از فضای مجازی" بود. طرحی که اوایل تیر ماه ۱۴۰۰، از سمت کمیسیون فرهنگی مطرح شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت و از همان ابتدا موافقان و مخالفان زیادی داشت. مخالفان، صیانت را محدود کردن مردم در استفاده از فضای مجازی می‌دانستند و معتقد بودند اجرای این طرح، دسترسی آزاد به اطلاعات را با چالش مواجه می‌کند در واقع در همان ابتدا دو قطبی مطرح شد که می‌توان آن را دوگانه "صیانت یا نت" نامید به این معنا که طرح صیانت به قدری محدود کننده است که استفاده از اینترنت را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند گویا محدودیت به اندازه‌ایست که بین طرح صیانت و اینترنت باید یکی را انتخاب کرد! افکار عمومی به گونه‌ای هدایت می‌شد که گویا عمده افراد جامعه حتی بدون مطالعه پیش نویس طرح، به شدت با آن مخالفت می‌کردند. در مقابل موافقان آن را طرحی معرفی می‌کردند که نه تنها به دنبال تحدید حقوق کاربران و کاهش دسترسی آن‌ها نیست بلکه اتفاقا نقشی حمایتی بازی می‌کند و به نفع کاربران فضای مجازیست.
مجلس یازدهم در خرداد ماه ۱۳۹۹ کار خود را آغاز کرد و پیش نویس طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ نوشته شد، یعنی حدود یک‌سال بعد از آغاز کار مجلس. طرحی که البته نخست با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مطرح شد پس از آن عنوان این طرح در کنار برخی تغییرات محتوایی به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» تغییر یافت که یکی از علل این تفاوت را می‌توان بار منفی‌ای دانست که با عنوان صیانت و محتوای برآمده از آن ارتباط داشت.
در نهایت کلیات این طرح پس از اصلاحات، سوم اسفند ماه ۱۴۰۰ با اکثریت آرا تصویب شد. اما معاونت قوانین مجلس با صدور نامه‌ای، مصوبه طرح حمایت از حقوق کاربران در کمیسیون ویژه مجلس را باطل اعلام کرد با توجه به آنچه پشت سر گذاشتیم، آنچه می‌توان به عنوان پرسش اصلی مطرح کرد این است که چه چیز باعث شد تعدادی از فعالان فضای مجازی و مردم به جای اینکه از آن استقبال کنند به مخالفت با آن بپردازند، آیا مخالفت با اصل ساماندهی بود یا مفاد طرح؟ یا حتی زمان و نحوه‌ی اطلاع رسانی باعث شد تا طرح بی نتیجه بماند؟
موضع موافقین و مخالفین درباره طرح صیانت
شنیدن صدای موافقان و مخالفان گام مهمی در جهت فهم و پاسخ به پرسش‌های فوق است.
دکتر مسعود فیاضی، معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس، در رابطه با طرح مذکور و نوع انتقادات و مخالفت‌ها بیان کرد: «در اواخر سال ۹۹ به دلیل بحث بودجه امکان بررسی پیش نویس جدید در صحن فراهم نشد و بعد از سال ۱۴۰۰ نیز به دلیل درگیری کشور به انتخابات طرح آن به پس از برگزاری انتخابات موکول شد. پس از انتخابات که همان نسخه جهت بررسی در دستور صحن قرار گرفت، برخی رسانه‌ها به نقد جدی آن پرداختند و فضای سنگینی علیه آن به راه انداختند. اما اشکال کار این بود که تمام نقدهایشان ناظر به طرح صیانت بود که کنار گذاشته شده بود و گویی از نسخه جدید خبر نداشتند. البته شاید حق داشتند، چون تا آن زمان کماکان همان نسخه طرح صیانت در سامانه وجود داشت. اما بعد از چندی نسخه جدید منتشر شد که بعد از انتشار آن نوع انتقاد‌ها با انتقادات نسبت به طرح صیانت بسیار متفاوت‌تر شد. زیرا نسخه دوم اشکالات قبلی را نداشت و خیلی فنی‌تر تهیه شده بود. اما باز هم فعالان رسانه و فضای مجازی همین نسخه دوم را نیز محل توجه و نقادی قرار دادند که به نظر بنده برای ارتقای طرح خیلی خوب و مفید بود.»
آنچه می‌توان از عبارات برداشت کرد «معضل تعلل» است دیر انتشار کردن محتوای یک طرح آن هم طرحی همچون صیانت که ارتباطی بسیار نزدیک با زندگی و دسترسی‌های مردم دارد و قرار ندادن سریع مفاد آن در اختیار عموم از دلایلی بود که فرمان هدایت افکار عمومی را به سمت مخالفت با این طرح چرخاند.
مصطفی امیری، بنیان‌گذار و مدیرعامل زرین‌پال و مخالف طرح صیانت از فضای مجازی در زمانی که بحث طرح صیانت از فضای مجازی داغ بود در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجو اینطور گفته بود: «طرح صیانت از فضای مجازی از ابتدا نگرانی‌های زیادی را به‌همراه داشته است. حدود ده الی دوازده سال است که برای حوزۀ فضای مجازی قانونی نوشته نشده است و این حوزه بدون قانون و متصدی باقی مانده است. مجریان این طرح در پی ایجاد قانون و پوشش این خلأ هستند. من به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی از تورم قوانین شاکی هستم، و از طرف دیگر، حدود دوازده سال مسائل این‌چنینی فراموش شده است و طی این فرآیند‌ها ما نگرانی‌های زیادی را داریم.»
وی در ادامه با اشاره به اصل ۸۵ شدن این طرح افزود: «این طرح اگر مناسب است چرا تحت اصل ۸۵ می‌رود تا کمتر در فضای عمومی به آن پرداخته شود؟ یکی از مواردی که در ذهن عموم جامعه بار منفی بسیار زیادی پیدا کرد اصل ۸۵ قانون اساسی است به گونه‌ای که وقتی گفته می‌شود طرح ذیل اصل ۸۵ قرار گرفت گویا پنهان کاری و بی اعتمادی به جامعه تزریق می‌شود در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آن‌ها با مجلس خواهد بود.»
این اصل به تنهایی بار منفی ندارد، ولی عدم طرح در صحن علنی مجلس باعث شده تا چندان مورد قبول نباشد البته نکته حائز اهمیت این است که اصل ۸۵ یک استثناست که در مواقع خاص و درمورد برخی از مسائل باید مورد استفاده قرار گیرد که طرح صیانت از فضای مجازی به دلیل ویژگی چالش برانگیز آن و وجود مخالفان و موافقان و درگیر کردن زندگی مردم در سطوح بسیار گسترده نه تنها واجد این ضرورت نبود بلکه برعکس باید به طور علنی مطرح شده و متن آن خیلی سریع در دسترس کارشناسان و عموم مردم جامعه قرار می‌گرفت.
چرا طرح روی هوا ماند؟
طرح صیانت از فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ توسط مجلس یازدهم مطرح شد و اکنون که سال ۱۴۰۲ از نیمه عبور کرده همچنان بلاتکلیف مانده چرا که مدیریت این فضا ارتباط مستقیم با آزادی‌های اساسی مردم دارد و قرار گرفتن آن در کنار مفاهیم مهم حاکمیتی همچون امنیت داده‌ها و اطلاعات، هدایت افکار و تشویش اذهان عمومی و مواردی از این قبیل نیاز به زمان بیشتر، به کارگیری متخصصان خبره، در نظرگرفتن جوانب مختلف و مطالعات تطبیقی گسترده دارد. روح الله مومن نسب در رابطه با مدیریت فضای مجازی در پاسخ به چگونگی اجرای آن اینطور گفت: «قاعدتاً ما باید تلاش بکنیم قانون خوب گذاشته شود و خوب هم اجرا شود. مدل کره شمالی در کشور ما قابل اجرا نیست. مدل چین و روسیه هم اشکالات جدی دارد. قاعدتا و منطقا باید اولویت با بستن محتوا باشد نه بستن پلتفرم‌ها.»
در مطالعات حکمرانی مجازی یکی از راهکار‌هایی که قابل قبول به نظر می‌رسد مدیریت محتوا به جای محدود کردن پلتفرم هاست، اما چالشی که در اینباره وجود دارد این است که بستر این رویکرد فراهم نیست چرا که نیازمند قدرت چانه زنی و دیپلماسی قوی فرهنگی در رابطه با فضای مجازیست مشکلی باعث شده این طرح موفق نشود تا ردای قانون به تن کند و وضعیت نابسامان و ولنگار فضای مجازی باقی بماند ضعف یا فقدان همین نوع از دیپلماسی است.
فضای بی صاحب، فقدان متولی یا متولی فاقد صلاحیت!
اما چیزی که می‌توان آن را مهمترین علت ابتر ماندن این طرح و به دنبال آن وضع امروز فضای مجازی دانست «بی‌صاحبی» است. در واقع همانطور که رهبر معظم انقلاب بیان داشتند: «متاسفانه فضای مجازی در کشور ما از بعضی جهات واقعا ول است.» حال این معضل را می‌توان با این پرسش همراه کرد، مشکل اساسی چیست؟ فقدان متولی یا متولی فاقد صلاحیت؟!
هفدهم اسفندماه ۱۳۹۰ بود که شورای عالی فضای مجازی به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل و موظف به راه‌اندازی مرکز ملی فضای مجازی شد. حال نزدیک به ۱۲ سال از تشکیل این شورا می‌گذرد و آنچه ملموس به نظر می‌رسد این است که این هدف محقق نشده. اکنون نیز مجلس شورای اسلامی طرح صیانت را به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده است که تاکنون تکلیف، بلاتکلیفی است.
در نتیجه باید گفت طرح صیانت از فضای مجازی یکی دیگر از طرح‌هایی است که مجلس از آن سخن گفت و به پایان نرساند، موضوعی مهم که نزدیک به ۸۰ درصد مردم ایران روزانه اطلاعات یا به تعبیری خوراک فکری خود را از آن تامین می‌کنند و مدیریت فعال نظارتی واحدی درباره‌ی آن اتخاذ نشده است. البته آنچه امیدوار کننده به نظر می‌رسد توافق بر اصل ساماندهی و نیاز به مدیریت است و اختلاف نظر در جزئیات و نحوه اجراست. باید دید مردم این بار چه کسانی را متولی قانونگذاری در این امر حیاتی می‌کنند. آیا مجلس بعدی می‌تواند با اتخاذ سیاست درست، ناتمام را پایان بخشد یا خیر، همه چیز وابسته به انتخاب مردم است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: طرح صیانت مرکز پژوهش های مجلس فضای مجازی مجلس یازدهم طرح صیانت از فضای مجازی فضای مجازی فضای مجازی حقوق کاربران قانون اساسی قرار گرفت پلتفرم ها ماه ۱۴۰۰ پیش نویس باعث شد مطرح شد اصل ۸۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۲۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتمام حجت دادستان کرمان با شایعه‌سازان در فضای مجازی
دادستان کرمان گفت: دادستانی با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری می‌کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری، مهدی بخشی، امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان، اظهار کرد: سند تحول قضائی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزش‌های امام (ره) و شهدا و تبعیت از ولی عادل دانست و افزود: کسی که در مسند مسئولیت است، همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سخت‌کوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش کند.
دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و تصریح کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضائیه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.
وی با اشاره به تهیه کاربرگ‌هایی جهت نظارت بیشتر بر دادسراهای سراسر استان گفت: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از جهت انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسراهای استان به صورت دقیق شناسایی می‌شود.
بخشی خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و افزود: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.
وی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به همه مقامات قضائی استان توصیه کرد، مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولینی که هنوز جرم آن‌ها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان بیان کرد: الحمدالله با اقدام جهادی و شبانه‌روزی در راستای دستور رئیس محترم قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.
بخشی خاطرنشان کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضائی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آن‌ها رفع کنند.
کد خبر 749647
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود